الكويت – مباشر: قال بنك الكويت الوطني، إنه على الرغم من تراجع نمو الائتمان على أساس شهري، إلا أنه قد سجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 2.9% في أكتوبر بالتزامن مع تراجع تأثير عمليات السداد الكبرى للشركات في العام السابق.
وأضاف الكويت الوطني في مذكرة بحثية اليوم السبت، إن الائتمان شهد تراجعاً شهرياً بلغ 108 مليون دينار كويتي في نوفمبر على خلفية ضعف النمو الائتماني في قطاع الأعمال (ربما متأثرًا بإغلاق الأعمال التجارية نتيجة لحالة الطوارئ المتعلقة بالأحوال الجوية).
وأشار أيضا إلى انخفاض الاقتراض لشراء الأوراق المالية، واستئناف خفض مستويات المديونية من قبل الشركات المالية غير المصرفية، كما تراجعت القروض الشخصية إلى أدنى مستوياتها بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
ولفت إلى انه في الوقت ذاته تراجعت ودائع القطاع الخاص خلال نوفمبر بما قيمته 75 مليون دينار كويتي على أساس شهري، نتيجة لزيادة عمليات سحب الودائع تحت الطلب (174 مليون دينار كويتي) وان كانت قد ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، تراجعت الودائع الحكومية للشهر الخامس على التوالي (بانخفاض قيمته 100 مليون دينار كويتي)، وكذلك انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي.
وبناءً عليه، تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي مقابل 5.6٪ في أكتوبر.
وعن التضخم توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع خلال فبراير أو مارس، مع انحسار التأثير الأساسي الناتج عن ارتفاع معدل التضخم في الربع الرابع من العام 2017.
وأشار الكويت الوطني إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي في نوفمبر إلى 0.1% على أساس سنوي مقابل 0.2% في أكتوبر، بالغاً بذلك أدنى مستوياته منذ العام 2003.
وقال إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والخدمات السكنية، لم يتغير مستقراً عند مستوى 1.3% في نوفمبر، فيما لا تزال المواد الغذائية والخدمات السكنية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مستويات معدلات التضخم.
وأوضح بنك الكويت الوطني، أن التضخم انخفض في أسعار المواد الغذائية مسجلاً نتيجة سلبية بنسبة -0.4% في نوفمبر، في حين أن تضخم الخدمات السكنية لم يتغير عن الشهر السابق وظل ثابتاً عند مستوى -1.4% بالتزامن مع استقرار الإيجارات إلى حد ما على مدى الشهور الثمانية الماضية.
وتراجعت أسعار اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية في نوفمبر، مما أثر على معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية، في حين كان تضخم قطاع الخدمات ثابتاً على أساس شهري وإن ظل ضعيفاً عند مستوى -1.4% على أساس سنوي.
